امروز
جمعه 1403.8.11
Iranian Construction Engineering and Management
اصول و مقررات پیمان
گزارشی از راه اندازی مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دنیای اقتصاد: شورای‌عالی اداری شب گذشته با تصویب کلیات طرح پیشنهادی دولت، رای به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد. دولت در طرح خود پیشنهاد داده بود مصوبه تیرماه 86 شورای‌عالی اداری مبنی‌بر تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دو معاونت نظارت و برنامه‌ریزی و مدیریت منابع انسانی ملغی اعلام شود. این پیشنهاد به تصویب اعضای شورای‌عالی اداری رسید؛ بنابراین با توجه به رای مثبت اعضای شورا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بدون نیاز به تهیه لایحه جدید و کسب رای مجلس به شرایط قبل از تفکیک بازگشت. تصمیمی که به معنای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند تلقی شود.
موافقت با کلیات موضوع احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
جلسه شورای‌عالی اداری عصر دیروز به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد و پس از بحث و تبادل‌نظر در خصوص احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعضای شورا با کلیات این موضوع موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در این جلسه از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان یک مطالبه کارشناسان و صاحب نظران از دولت و رئیس‌جمهور یاد کرد و گفت: «این موضوع از یکسو در دوره انتخابات توسط رئیس‌جمهور وعده داده شده بود و از سوی دیگر این سازمان برای کشورهای در حال توسعه که دارای برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت توسعه‌ای هستند یک امر ضروری محسوب می‌شود.» معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پشتوانه کارشناسی برای اداره کشور محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: «این سازمان همواره از کارشناسانی زبده در امر برنامه‌ریزی و اقتصاد برخوردار بوده که متاسفانه پس از انحلال، بخش زیادی از نیروی انسانی و توان کارشناسی این مجموعه تضعیف شد.»
جهانگیری با تاکید بر اینکه برای مدیریت صحیح بر امور کشور و توسعه متوازن و با برنامه کشور، احیای سازمان مدیریت و البته اصلاح نقاط ضعف گذشته آن یک ضرورت است، افزود: «سازمان مدیریت باید سازمانی چابک باشد که بتواند نظام برنامه‌ریزی کشور را به درستی تدوین و هدایت و نظارت کند.»
جهانگیری پس از اعلام موافقت اعضای شورای‌عالی اداری با لغو مصوبه مورخ 24/4/1386 شورای‌عالی اداری در مورد تشکیل دو معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» و همچنین موافقت با کلیات موضوع احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جلسه، از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور خواست ظرف دو هفته آینده نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان صاحب‌نظر در زمینه شرح وظایف و ساختار این سازمان را جمع‌آوری و در جلسات آتی مطرح کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت مشورت با وزارت کشور و استانداران برای تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی رابطه شاخه‌های استانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استانداران تاکید کرد و از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور خواست از طریق هماهنگی با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، مسائل و جزئیات حقوقی و شرح وظایف مربوطه را تدوین و در جلسه آینده به عنوان پیشنهاد مطرح کنند.
این سازمان در 16 تیر ماه سال 86 بنا بر دستور محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نهم منحل و به دو معاونت تجزیه شد تا در دوره وفور درآمدهای نفتی، بدنه کارشناسی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور قدرت نظارت خود بر چگونگی هزینه‌کرد این درآمدها را از دست دهد. احیای این سازمان که از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود پس از هفت سال و چهار ماه صورت گرفت تا در دوره کمبود منابع حاصل از فروش نفت این سازمان بدنه کارشناسی خود را دوباره تجهیز کرده و عقلانیت به نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور بازگردد.
در غیاب این سازمان بود که صدها هزار نفر نیرو با کیفیت پایین تحصیلاتی و مهارتی جذب بدنه کارشناسی دولت شدند و آن را به شدت تضعیف کردند. این موضوع آنقدر اثر منفی بر بدنه کارشناسی دولت گذاشت که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرده بود هیچ گاه در طول سال‌های پس از انقلاب تا به این حد بدنه کارشناسی دولت را ضعیف ندیده است؛ چراکه همین بدنه باید دولت را برای مشکلات اقتصادی پیش روی کشور نظیر تورم و رشد اقتصادی یاری کند. در طول هفت سال و چهار ماه گذشته که سازمان برنامه‌ای وجود نداشت، 700 میلیارد دلار درآمد نفتی به‌گونه‌ای هزینه شد که نه تنها رشد اقتصادی برای کشور به‌وجود نیاورد؛ بلکه نهایتا کار را به جایی رساند که 2 هزار و 906 طرح نیمه تمام روی دست دولت یازدهم باقی بماند و علاوه‌بر آن مردم سخت‌ترین شرایط اقتصادی را در سال‌های 91 و 92 تجربه کنند؛ چراکه در این سال تورم به بالای 40 درصد رسید و رشد اقتصادی منفی شد و به حدود منفی هفت درصد رسید.
نقل از دنیای اقتصاد
آرشيو مطالب...